ماراتن تعیین دستمزد به روزهای آخر سال کشید/ چانه زنی بر سر افزایش ۲۰ تا ۳۰درصدی حقوق

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی کارگر نیوز، نیمه دوم سال همیشه برای کارگران نقش تعیین کننده ای دارد. در این نیمه مذاکرات کارگران و کارفرمایان برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده آغاز خواهد شد و این جمع بندی ها باید تا اسفند هر سال به نتیجه نهایی بیانجامد.
میزان حداقل دستمزد کارگران به صورت سالیانه و توسط شورای عالی کار صورت می گیرد.طبق ماده ۴۱ قانون فعلی کار نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت باید برای تعیین افزایش حداقل دستمزدی بینابینی که منافع کارگران و کارفرمایان را به صورت نسبی در پی داشته باشد را به تصویب برسانند.

طبق پیشنهاداتی که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پیش نویس اصلاح قانون کار داده است در ماده ۴۱ قانون کار علاوه بر مبنا قرار گرفتن نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی و تامین معیشت خانوار، باید موارد دیگری مانند شرایط اقتصادی کشور نیز در تعیین حداقل دستمزد سالیانه کارگران تاثیر داده شود.

شرایط اقتصادی که در کشور وجود دارد در تعیین حداقل دستمزد کارگران همیشه موثر است. بحث حداقل دستمزد کارگران از آنجا که بخش زیادی از مردم را درگیر می‌کند و با معاش آنان سرو کار دارد از اهمیت زیادی در میان اقشار کارگری دارد و آنها حساسیت خاصی نسبت به این مساله دارند.

با تو جه به اینکه از ابتدای سال تاکنون بر اساس آمار رسمی بانک مرکزی، تورم به حدود۳۰ درصد افزایش یافته برخی کارشناسان معتقدند “باید با احتیاط به تغییر دستمزدها توجه کرد.”

از طرف دیگر نادیده گرفتن بیکاری موجب آسیب دیدن اقتصاد می‌شود زیرا اعتقاد کارشناسان براین است که سیاست افزایش حداقل دستمزد کارگران به نفع نیروی کار و به ضرر نیروی بیکار است.

پیشنهادات مختلف کارگران در دستمزد

ارائه سبد کالا، ورود رئیس جمهور به بحث دستمزد، نرخ مالیاتی مقطوع ۱۰درصد و افزایش حق مسکن از جمله پیشنهادات نمایندگان کارگری در شورای عالی کار به منظور افزایش قدرت خرید کارگران بوده است.

گزینه اصلی مدنظر کارفرمایان که در جلسات مختلف برای تعیین حداقل دستمزد پیشنهاد شده افزایش ۱۸ تا ۲۰ درصدی مزد ۹۲ و گزینه کارگران اجرای دقیق ماده ۴۱ قانون کار و اعمال نرخ تورم (حدود ۳۰ درصد) است.

مهم ترین گزینه و برنامه مدنظر کارگران برای مذاکرات تعیین حداقل دستمزد سال آینده اجرای قانون کار و درنظر گرفتن نرخ تورم اعلامی مرکز آمار ایران برای افزایش حقوق ها است. کارفرمایان می گویند بیشتر از افزایش های سال گذشته را نمی پذیرند و صحبت‌های آنها نشان دهنده موافقت با افزایش ۱۸ تا ۲۰ درصدی حداقل دستمزد ۹۲ هستند.

اما دولت با مطرح کردن لزوم تقویت سبد معیشت خانوار و ارائه بسته های ویژه حمایتی، اجرای قانون کار و تامین منافع هر دو گروه یعنی کارگران و کارفرمایان را مورد تاکید قرار داده است.

ولی الله صالحی در این زمینه می‌گوید: با اینکه کارگران سناریوی ۱ میلیون و ۳۱۶ هزارتومانی را برای دستمزد سال آینده نیروی کار (مجموع دریافتی از حداقل دستمزد و مازاد) را پیشنهاد کرده اند، اما نظر اصلی آنان اجرای دقیق ماده ۴۱ قانون کار است و دلیل آن نیز این است که در هر صورت باید از یک جایی اشکالات و اشتباهات گذشته در عدم اجرای دقیق قانون را جبران کرد.

عضو شورای عالی کار بیان می‌کند: ملاک امسال شورا در تعیین حداقل دستمزد نرخ تورم اعلامی مرکز آمار ایران است، پیش از این تا سال گذشته نرخ تورم از گزارشات بانک مرکزی دریافت می شد اما بنا به تاکید قانون این نرخ در سال جاری از طریق مرکز آمار به صورت نقطه به نقطه پیگیری می شود.

وی با اشاره به تاکید سرپرست وزارت کار مبنی بر تعیین دستمزد کارگران بر اساس نرخ تورم اعلامی مرکز آمار و سبد معیشت خانوار کارگری اظهار می‌کند: اعلام نرخ تورم سال ۹۲ با مرکز آمار ایران است ولی تا پایان امسال مبنای اعلام نرخ تورم بانک مرکزی است و نمایندگان تشکلهای کارگری نیز در نشستی که با سرپرست وزارت کار داشتتند اعلام کردند که بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار باید ملاک تعیین مزد باشد.

کارگران منتظرند هر چه زودتر میزان افزایش حداقل دستمزد آنان برای سال آینده مشخص شود، و در صورت بی نتیجه ماندن دستمزد در جلسه فردای شورا ، دستمزد کارگران به جلسه بعدی شورا یعنی دو روز مانده به پایان سال موکول خواهد شد.