قانون کار جمهوری اسلامی ایران
فصل ۱- تعاریف کلی و اصولی
ماده ۱
کلیه کارفرمایان، کارگران، کارگاهها، موسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون می‌باشند.
ماده ۲
کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار میکند.
ماده ۳
کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار میکند. مدیران و مسئولان و به طور عموم کلیه کسانیکه عهده دار اداره کار کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب می‌شوند و کارفرما مسئول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده می‌گیرند. در صورتیکه نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدی بنماید و کارفرما آن را نپذیرد در مقابل کارفرما ضامن است.
ماده ۴
کارگاه محلی است که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده او در آنجا کار میکند، از قبیل موسسات صنعتی، کشاورزی، معدنی، ساختمانی، ترابری، مسافربری، خدماتی، تجاری، تولیدی، اماکن عمومی و امثال آنها. کلیه تاسیساتی که به اقتضای کار متعلق به کارگاه اند، از قبیل نمازخانه، ناهارخوری، تعاونیها، شیرخوارگاه، مهدکودک، درمانگاه، حمام، آموزشگاه حرفه ای، قرائت خانه، کلاسهای سواد آموزی و سایر مراکز آموزشی و اماکن مربوط به شورا و انجمن اسلامی و بسیج کارگران، ورزشگاه و وسایل ایاب و ذهاب و نظایر آنها جزء کارگاه می‌باشند.
ماده ۵
کلیه کارگران، کارفرمایان، نمایندگان آنان و کارآموزان و نیز کارگاهها مشمول مقررات این قانون می‌باشند.
در ارتباط با اصلاحیه :
به گزارش ایلنا، در قسمت مقدمه و دلایل توجیهی این لایحه که از سوی دولت (وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس جمهور) در قالب یک ماده واحده و ۸۶ تبصره تهیه و برای نمایندگان دهمین مجلس شورای اسلامی ارسال شده؛ آمده است: «نظر به اینکه طبق ماده ۷۳ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه دولت موظف است تا به منظور ایجاد انعطاف و حل اختلاف کارگران و کارفرمایان و همسو کردن منافع دو طرف و توقیوت همسویی منافع آنان و تکالیف دولت با رویکرد حمایت از تولید و سه جانبه‌گرایی و نیز تقویت شرایط و وضعیت های جدید کار با توجه به تغییرات فناوری و مقتضیات تولید کالا و خدمات و تقویت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی متضمن حق قانونی اعتراض صنفی آنان اقدام قانونی لازم برای اصلاح را به عمل آورد، لذا لایحه زیر برای طی تشریفات قانونی تقدیم می‌شود.»
از قرار معلوم متن این لایحه پس از ارسال از سوی هیات دولت از طریق اداره کل تدوین قوانین مجلس مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت رونوشت‌هایی از آن دراختیار کمیسیون اعضای اجتماعی مجلس (به عنوان کمیسیون اصلی) و اعضای کمیسیون‌های آموزش، تحقیقات و فناوری، اقتصادی، امنیت ملی و سیاست خارجی، برنامه و بودجه و محاسبات، بهداشت و درمان، امور داخلی کشور، صنایع و معادن، فرهنگی، قضایی و حقوقی، کشاورزی، آب و منابع طبیعی (به عنوان کمیسیون‌های فرعی) قرار گرفته است.
از قرار معلوم اداره کل تدوین قوانین مجلس شورای اسلامی نیز بایادآوری اینکه در زمان تصویب قانون کنونی کار به دلیل بروز اختلاف جدی میان مجلس شورای اسلامی وقت و شورای نگهبان قانون اساسی، برخی از مواد این قانون با مداخله مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده است، نظرات خود را در خصوص برخی مفاد این لایحه اعلام کرده است.
براین اساس متن حقوقی مورد نظر را میتوان آخرین متن لایحه اصلاح قانون کار قلمداد کرد که دست کم از تاریخ سوم مردادماه سال جاری توسط ادراه کل تدوین قوانین مجلس شورای اسلامی میان نمایندگان توزیع شده است.
نوع فایل : Doc
حجم فایل : ۷۷ KB
رمز فایل : www.accfile.com
لینک دانلود : قانون کار
لینک دانلود لایحه اصلاحیه : لایحه ی اصلاحیه قانون کار
برای استفاده از این برنامه ابتدا رای خود را ثبت کنید
