پیشنهاد افزایش ۱۱۷ هزارتومانی حقوق کارگران در سال ۱۳۹۲

آخرین اخبار دستمزد ۹۲

۱۸ روز مانده با پایان سال نشست های تعیین حداقل دستمزد کارگران و مشمولان قانون کار به اوج خود رسیده است. علاوه بر قرار مذاکره ۲ جانبه کارگران و کارفرمایان برای میزان افزایش حداقل دستمزد در سال آینده، شورای عالی کار نیز تاکنون دو نشست تخصصی در اینباره برگزار کرده است.

پیگیری های خبرنگار مهر نشان می دهد که در این هفته موضوع تعیین حداقل دستمزد سال آینده میلیون ها مشمول قانون کار کشور نهایی و به امضاء خواهد رسید. همچنین قرار است نشست هایی به صورت ۲ جانبه بین کارگران و کارفرمایان و همچنین نشست ویژه شورای عالی کار که با حضور نمایندگان دولت و دو گروه یادشده برگزار می شود، انجام شود.

تعیین حداقل مزد ۹۲ در دقیقه ۹۰

یک مقام مسئول کارگری کشور به خبرنگار مهر اعلام کرد: قرار است در جلسه امروز نمایندگان کارگری و کارفرمایی کشور، مباحث و چانه زنی ها را انجام و کار را به نتیجه نهایی برسانیم. در نهایت ماحصل توافق امروز کارگران و کارفرمایان را برای طی مراحل تصویب و دریافت نظر نمایندگان دولت در جلسه روزهای آینده شورای عالی کار، ارائه کنیم.

وی همچنین از قطعی شدن پیشنهاد کارگران برای افزایش حداقل دستمزد سال آینده و تلاش برای اعمال نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی (حدود ۳۰ درصد در پایان بهمن ماه) سخن گفت و افزود: اجرای دقیق ماده ۴۱ قانون کار می گوید حداقل دستمزد نیروی کار باید بر اساس نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی و همچنین تامین معیشت خانوار ۴ نفره باشد.

در این هفته علاوه بر افزایش نشست های کارگران و کارفرمایان، موضوع تعیین حداقل دستمزد سال آینده؛ مهم ترین دستور کار نمایندکان کارگران و کارفرمایان خواهد بود.

کارگران برای افزایش ۱۱۷هزارتومانی مزدپیشنهاد

در صورتی که پیشنهاد کارگران برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده نهایی و به تصویب شورای عالی کار برسد، حداقل دستمزد سال آینده به میزان ۱۱۷ هزارتومان افزایش می یابد و از ۳۸۹ هزار و ۷۰۰ تومان سال جاری به ۵۰۶ هزار و ۷۰۰ تومان خواهد رسید.

هرچند ارقام اینچنینی با توجه به افزایش یکباره قیمت ها در بازار نمی تواند پاسخگوی نیازهای معیشتی حداقل بگیران دستمزد باشد، اما تحقق این میزان رشد سالیانه می تواند در نوع خود یک رکورد محسوب شود چرا که طی یک دهه اخیر بیشترین میزان رشد سالیان دستمزد به میزان ۲۲ درصد بوده است، البته یکبار در سال ۸۷ حداقل دستمزد به میزان ۲۵ درصد تعیین شد و بلافاصله به ۲۰ درصد کاهش یافت.

اما کارفرمایان می گویند در صورتی که این میزان افزایش در طول یکسال اتفاق بیافتد نه تنها توان پرداخت آن را نخواهند داشت، بلکه بسیاری از واحدهای کوچک نیز محکوم به تعطیلی و ورشکستگی خواهند بود و این موضوع به معنی ریزش نیروی کار و بیکاری بیشتر خواهد بود. با این حال آنها می گویند قبول دارند که شرایط معیشتی کارگران مناسب نیست، اما بخش مهمی از کسری درآمد کارگران باید از سوی دولت تامین شود.

محتمل ترین گزینه مزدی

برای افزایش حقوق سال آینده کارمندان، دولت پیشنهد ۲۰ درصدی (رکورد افزایش سالیانه حقوق) را به مجلس ارسال کرده است، که در صورت تصویب و نهایی شدن آن می توان انتظار داشت که حقوق کارگران نیز بین ۲۰ تا ۲۵ درصد برای سال آینده به تصویب برسد.

به گزارش مهر،در هر صورت محتمل ترین گزینه افزایش حقوق کارگران در سال آینده رقمی بین ۷۷ هزار و ۹۴۰ تومان تا ۹۷ هزار و ۴۲۵ تومان است. پیش تر برخی مقامات کارگری از نظر مساعد دولت برای افزایش بهتر حداقل دستمزدها در سال آینده سخن گفته بودند که این مسئله در پیشنهاد افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان در سال آینده قابل مشاهده است چرا که طی سال های گذشته حقوق کارمندان همواره بین ۴.۸ تا ۱۸.۳ درصد افزایش داشته است.

در اسفندماه سال جاری چند نشست ویژه تعیین حداقل دستمزد بین کارگران، کارفرمایان و دولت برگزار شده است و هر یک از گروه ها مواضع و دیدگاه های خود را پیرامون افزایش حداقل مزد سال آینده اعلام کردند. 

با برگزاری نشست های مقدماتی تعیین حداقل دستمزد سال آینده توسط گروه های کارگری و جمع بندی اطلاعات اولیه درباره وضعیت معیشتی کارگران و بررسی نرخ های تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی (حدود ۳۰ درصد در پایان بهمن ماه ۹۱)، کارگران سناریوی پیشنهادی افزایش حداقل دستمزد سال آینده خود را نهایی و به شورای عالی کار ارائه دادند. 

ورود دولت به پرونده مزد

همچنین کارفرمایان با نگاهی جدید به مسئله معیشت و دستمزد کارگران و پذیرش اینکه نیروی کار این روزها در مضیقه معیشتی قرار دارد و دستمزدهای دریافتی آنان کفاف هزینه های زندگی را نمی دهد، خواستار ورود جدی دولت به پرونده تعیین حداقل دستمزد هستند. 

مقامات دولتی نیز با مطرح کردن بررسی برخی راهکارها از جمله اختصاص سبد معیشتی به کارگران و لزوم توافق کارگران و کارفرمایان به این مسئله ورود پیدا کرده اند. اما نکته مهم در نحوه ورود دولت به موضوع دستمزد نوع برخورد با آن است که به نظر می رسد دولت برای حداقل دستمزدهای سال آینده نیز نظری برای تغییر رویکرد خود ندارد. 

به عبارتی دولتی ها می گویند مسئله تعیین حداقل دستمزد کارگران به خودشان و توافق با کارفرمایان مربوط می شود و دولت به عنوان گروه سوم تنها امضاء کننده توافقات آنها است و کاری بیشتر از این نخواهد کرد. 

محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری نیز اخیرا با بیان اینکه تعیین حداقل دستمزد کارگران موضوعی مشخص و در یک قالب جدا از دخالت دولت صورت می گیرد، گفت: دولت به نظر کارگران و کارفرمایان عمل می کند. 

تورم ۱۶ قلم کالا؛ ۶۲ درصد

غلامرضا عباسی با بیان اینکه جلساتی با کارفرمایان برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده خواهیم داشت، گفت: نرخ تورمی که در قالب بررسی ۱۶ قلم کالای پرمصرف خانوار کارگری طبق نظر سازمان خواروبار جهانی (فائو) به دست آمد بیش از ۲ برابر نرخ بانک مرکزی و در حد ۶۲ درصد است. به عبارتی در یکسال اخیر قیمت ۱۶ قلم کالای پرمصرف خانوار کارگری، به صورت متوسط ۶۲ درصد رشد یافته است.

دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران، اظهار داشت: در مذاکرات و چانه زنی ها با کارفرمایان به این جمع بندی رسیدیم که وضعیت معیشتی کارگران سخت شده است، اما از چه طریق و راهکاری می توان کسری را جبران کرد. 

عباسی ادامه داد: کارفرمایان می گویند نمی توانند همه بار افزایش هزینه های زندگی کارگران را بپذیرند و توان این کار را ندارند، اما دولت باید بیاید و نقشی را در این بین بپذیرد. 

این مقام مسئول کارگری کشور، بیان داشت: قرار است با هماکری کارفرمایان فرمولی را برای حمایت دولت از کارگران پیدا کنیم و در شورای عالی کار ارائه دهیم و به صورت مشخص بگوییم که دولت چگونه می تواند به کارگران کمک کند. 

وی افزود: نمی توان همه بار مشکلات را تنها بر دوش یک گروه انداخت و همه گروه ها از کارگران، کارفرمایان و دولت باید در این رابطه وارد عمل شوند. در نشستی که اخیرا با سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی داشتیم، آنها نیز به دنبال راهکاری برای کمک به معیشت کارگران بودند. 

دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران درباره طرح واگذاری سبد کالا به کارگران، تصریح کرد: وقتی مسئله واگذاری سبد کالا مطرح می شود باید به صورت روشن تعریف شود که با چه کیفیتی قابل انجام است. اساسا در نظر گرفتن سبد کالا برای کارگران باید از طریق انجام یک کار مستمر دنبال شود. 

افزایش حداقل مزد ۹۲ فعلا ۲۰ درصد

به گفته عباسی، کارگران و کارفرمایان به دنبال یافتن فرمولی مشخص و قابل انجام برای روشن کردن نحوه حمایت دولت از جامعه کارگری هستند. به صورت کلی نحوه نگاه به این مسئله، مانند آن چیزی است که در گذشته به عنوان بن کارگری از آن یاد می شد، چرا که از این طریق علاوه بر فراهم شدن زمینه کمک به کارگران، از وارد شدن نقدینگی به بازار نیز جلوگیری می شود.

این مقام مسئول کارگری کشور، خاطر نشان کرد: دولت می تواند به راحتی با دریافت نکردن سهم ۷ درصدی بیمه کارگران به معیشت و تقویت قدرت خرید آنها کمک کند. از این طریق نه تنها هیچگونه نقدینگی جدیدی وارد بازار نمی شود، بلکه کمکی قابل توجه و عملیاتی خواهد بود. 

وی با بیان اینکه افزایش دستمزد سال آینده قطعا بیشتر از ۲۰ درصد است، اظهار داشت: ما با بررسی نرخ تورم ۳۲ درصدی پایان امسال که از سوی بانک مرکزی اعلام شده است، به این نتیجه رسیدیم که افزایش حداقل دستمزد سال آینده قطعا بالاتر از ۲۰ درصد باید باشد. 

به گزارش مهر،در صورت تصویب افزایش دستمزد ۲۰ درصدی برای سال آینده، حداقل مزد کارگران از ۳۸۹ هزار و ۷۰۰ تومان به ۴۶۷ هزار و ۶۴۰ تومان افزایش خواهد یافت و به عبارتی به نسبت سال جاری رشدی به میزان ۷۷ هزار و ۹۴۰ تومان خواهد داشت. با این حال کارگران می گویند برای افزایش بیشتر از ۲۰ درصد مزد سال آینده، چانه زنی می کنند.